المطبوعات المخالفة للأخلاق .. عقوبتها والمسؤول عن رقابتها

 نشر مطبوعات مخالفة للأخلاق ومبادئ الدين الحنيف هل القانون ضدها ؟ وما هي عقوبتها ؟ ومن المسؤول عن الرقابة عليها ؟؟

 

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المطبوعات التي تعد مخالفة لنصوص القانون الصريحة سواء كانت منشورات أو مقالات أو كتب وغيرها من المطبوعات التي حددها القانون ، ومما ذكر في نصوص القانون الكتب التي تكون مخالفة للنظام العام والآداب حيث نصت المادة (28) من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في العام 1984 م " لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية " وهي مادة صريحة في عدم نشر كل ما يمس الأخلاق والعادات العمانية الأصيلة ، وفي عقوبة تلك المخالفة فقد نصت المادة (36) من نفس القانون السابق على معاقبة كل من خالف المادة ( السابق ذكرها ) : "... يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا " .

ومن نص المادة (22) من قانون المطبوعات والنشر كذلك أوضحت من هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المطبوعات المخالفة للقانون فجاء فيها :" على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية ".

حيث يجوز للجهة المختصة بوزارة الإعلام، أن تضبط وتصادر إداريا المطبوعات التي تقرر منع تداولها أو إدخالها بمقتضى أحكام مواد قانون المطبوعات والنشر.

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها، أن مثل هذه الكتابات تنال من قيم المجتمع وأعرافه، وإخلالا بمبادئه وعاداته وتقاليده وهويته الراسخة، وتعديا على القيم الفضيلة فيه.
كما وأكدت أيضا أن تبني ودعم تلك الكتب من قبل المؤسسات المعنية لهو مساهمة في نشر الضرر على المجتمع ومبادئه، فضلا عن إهدار المال العام في أمر لا طائل من ورائه.




فهي نصوص صريحة لتلك المخالفات والجهات المسؤولة عن ذلك ، ولم يتبقَ إلا تطبيقها على كل مخالف ومتعدٍ على حقوق المجتمع، وإذ نؤكد على ضرورة إعمال نصوص القانون من الجهات المسؤولة من أجل مصلحة المجتمع، وكذلك التيقن من أي مخالفة قبل نشرها والتشهير بها من قبل أفراد المجتمع والإبلاغ عن تلك المخالفات في هذا الشأن هو الإجراء الواجب اتباعه من قبل الفرد وليس نشر المخالفة لتعم سلبياتها وتحقق ضررها.

 من إعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050