الرأي القانوني لما ورد من قبل المغرد العماني(altajer_oman) وبيان الادعاء العام
* الرأي يمثل وجهة نظر الفريق وفق التحليل القانوني للموضوع بصفة عامة
الوقائع:-
تتلخص وقائع الموضوع في أن المغرد العماني (altajer_oman@ ) بحسابه في تويتر بتاريخ ١٣ / ١٢ ٢٠١٤م قام بالنشر عن قضايا فساد _مثلما وصفها_ لأشخاص ادعى بأنهم استغلوا سلطتهم الوظيفية وهم (رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المدعي العام)، بالإضافة إلى نشره لصورهم الشخصية معه، وقضايا كانت في أروقة المحاكم والادعاء العام وتم الحكم فيها بأحكام نهائية.
وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م قام الادعاء العام بنشر قضايا وتفاصيل تخص المغرد نفسه في الصحف اليومية، ليكون بمثابة ردّ على ما أورده بحسابه من أقوال ومستندات.
الرأي القانوني:-
أولا: تجاه (altajer_oman@)
- القيام بنشر صور شخصية للأفراد بدون إذن منهم يعد مخالفا لحكم المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها بالسجن مدة بين سنة – 3 سنوات وبغرامة ما بين 1000- 5000 ريال عماني أو احدى العقوبتين.
- التشهير بأشخاص قاموا بالتعامل معه بصفتهم الوظيفية بتعاملات تجارية بناء على مصالح مشتركة، ووصفهم بعبارات تأخذ معنى الإساءة والتجريح في سمعتهم.
- نشر وطرح أحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق رسمه القانون.
- إذا ما اتضح عدم صحة ما نشره في تغريداته بحسابه الشخصي فإنه يعد نشرا للشائعات واثارة للرأي العام بمواضيع وقضايا لا أساس لها من الصحة.
ثانيا: تجاه الادعاء العام
- قيامه بنشر سجل قضايا وبيانات شخصية للمغرد (altajer_oman@) في الصحف اليومية بدون حكم قضائي أو سند من القانون وهو ما يعد تشهيرا به.
- ما أورده المغرد في حسابه من اتهامات وأقوال كانت ضد شخص المدعي العام بصفته الشخصية والوظيفية ، وليست موجهة ضد الادعاء العام كجهة حكومية مستقلة تمثل المجتمع، في حين أن رد الجهة جاء باسمها كجهة ممثلة للمجتمع.
- تأكيد الادعاء العام على وجود تعاملات تجارية بين المدعي وبين المغرد، في حين أن نصوص القانون تحظر على أفراد السلطة القضائية التعامل مع أشخاص لديهم دعاوى منظورة ، إذ أن ذلك من شأنه التأثير على عقيدة السلطة القضائية ويؤثر على مبدأ الحيادية وكان يتعيّن النأي عن مثل تلك التعاملات ( استنادا لنص المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ).
وبناء على ما ورد وما تضمنه الموضوع من ردود وتعقيبات بين الأطراف ، كان يتعيّن من وجهة نظرنا على الطرفين اتخاذ الطريق القانوني في الرد على الآخر مثلما أوضحته النصوص القانونية والنظام الأساسي للدولة.
ويؤكد الفريق في ذات الشأن على أن القانون جاء لتنظيم العلاقات بين الأشخاص وبيان حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم وتجاه الدولة، وأن الانحراف عن ذلك يؤدي إلى تعارض المصالح وإيجاد المشكلات التي تعيق تنفيذ كل سلطة من سلطات الدولة لمهام عملها، وأن اللجوء إلى القضاء هو سلطة الفصل في أي حق يدعيه طرف تجاه غيره.
ودامت عُمان أرضا ومجدا لنا ودمتم ذخرا لها،،،
من اعداد
فريق الناموس
تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050
