ردا على ما ينشر حول القرار الوزاري رقم ٢١٤/ ٢٠١٤

⛔️ردا على ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ⛔️

❌من  استبعاد رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى الفترة الثامنة ❌

نوضح الآتي :- 

نصت المادة (٥) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨/ ٢٠١٣ في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣م على:
" تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:
- قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
- قاضي محكمة استئناف.
- مستشار بمحكمة القضاء الإداري.
- أحد مساعدي المدعي العام.
- اثنين من موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل القانون. " 


وعليه فإن تشكيل اللجنة وفق ما جاء في القرار الوزاري رقم ٢١٤/٢٠١٤ من وزارة الداخلية جاء صحيحا وفق ما نص عليه بالقانون، فقط القرار صدر بتسمية أعضاء اللجنة وفق ما جاء بالمادة أعلاه.

 من اعداد 

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* للاشتراك في منشورات الفريق

أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050