الاثنين، 29 سبتمبر 2014

عقوبة نشر وترويج الإشاعات في القوانين العمانية واجراءات التعويض عن ضررها

أهم ما جاء من تغريدات في اللقاء الالكتروني مع الفريق في موضوع مروجي الإشاعات وذلك ضمن فعاليات حملة ما صحيح التي يقدمها فريق صدى الشباب
 
 
 
 
‏@YouthSada 
لا أحد يغفل أن قلة الوعي القانوني لمروجي الاشاعات وناشريها هي أحد أسباب التي أدت إلى انتشارها في المجتمع ... يتبع
‏@YouthSada 
فبداية نود منكم تكرماً افادتنا بأهم العقوبات المتخذة ضد مروجي الاشاعات وناشريها ..
@alnamoos13
إن نصوص القانون في السلطنة جاءت بعدة مواد وفي عدة قوانين بما يجرم ترويج أو نشر الأخبار غير الصحيحة أو بما تسمى الإشاعات
@alnamoos13
وبداية قبل ذكر تلك العقوبات والنصوص فلابد من التوضيح أن تطبيق هذه النصوص يكون حسب نوع الإشاعة ومضمونها
@alnamoos13
فالمادة ١٣٠مكرر من قانون الجزاء التي تعاقب كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرض عليها...تتبع
@alnamoos13
أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد فتعاقب المادة هنا بالسجن ١٠ سنوات فأقل .
@alnamoos13
فالمادة السابقة جاءت بمصطلح الترويج أو التحريض لتلك الجرائم التي ذكرها النص وشددت العقوبة بها لتصل إلى ١٠ سنوات
@alnamoos13
وكذلك المادة ١٣٥ من ذات القانون التي نصت على عقوبة كل من حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا ..تتبع
@alnamoos13
أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية
@alnamoos13
وعقوبة ذلك هي السجن مدة بين ٣ أشهر و٣ سنوات وبغرامة بين ١٠٠ - ٥٠٠ ريال عماني
@alnamoos13
وكذلك المادة ١٨٢ من قانون الجزاء فقرة ١ نصت على "من أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا .. تتبع
@alnamoos13
وهو يعلم أنها لم ترتكب" فيعاقب بالسجن من ١٠ أيام إلى ٣ سنوات وبالغرامة من ١٠ - ٥٠٠ ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
@alnamoos13
بالإضافة للمادة ١٦من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت بـ"التقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية..تتبع
@alnamoos13
تتصل بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت غير صحيحة " وهنا نوجز شرحا مبسطا لهذا .. يتبع
@alnamoos13
حيث أن النص السابق يختص بنشر ما يتصل بالقيم الأسرية للأفراد وبحياتهم الشخصية حتى لو كان ذلك صحيحا فإن النص يعاقب عليه
@alnamoos13
فيعاقب بالسجن مدة بين سنة وثلاث سنوات وبالغرامة بين ألف وخمسة آلاف ريال عماني أو إحدى العقوبتين
@alnamoos13
وأخيرا ما ورد في قانون تنظيم الاتصالات في المادة ٦١ في الفقرة أ وأكدت عليه لائحته التنفيذية في المادة ٤٢
@alnamoos13
نصت على "كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة... تتبع
@alnamoos13
أو بأنها تتسبب الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة "
@alnamoos13
فيعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تزيد عن ١٠٠٠ريال عماني أو إحدى العقوبتين
@alnamoos13
تلك النصوص التي جاءت في قوانين السلطنة مع التفريق فيها حسب مضمون الإشاعة وما تنتجه من آثار
‏@YouthSada 
تطرقتم إلى القوانين بصورة واضحة ومفيدة
ننتقل إلى الشخص المتعرض للإشاعة، ما الاجراءات التي يتخذها لنيل حقه من مروجيها؟
@alnamoos13
اذا ما أصاب شخص ضرر من نشر إشاعة أو الترويج عنها أو تم نشر ما يتصل بحياته الشخصية فهنا يحق له رفع دعوى جزائية ضد من نشرها
@alnamoos13
وذلك بقيامه بتقديم شكوى في مركز الشرطة حول الواقعة وما تم نشره مع تحديد الشخص المتهم أو ما يفيد الوصول إليه
@alnamoos13
وبعد أخذ محضر البلاغ من مركز الشرطة واخطار المشكو في حقه بذلك البلاغ وجمع البيانات تتم إحالتها بعد ذلك إلى الإدعاء العام
@alnamoos13
ليتخذ الإدعاء بعد ذلك إجراءات التحقيق في الشكوى واستيضاح جميع تفاصيلها من الأطراف وتكيف تلك الواقعة وفق نصوص القانون
@alnamoos13
فإذا ما اتضح من الشكوى وما جاء في التحقيقات والاستيضاحات تحقق أركان الجريمة جميعها يتم احالتها إلى المحكمة المختصة
@alnamoos13
أما اذا لم يكن لتلك الواقعة سند من القانون وتحققها يتم حفظ الدعوى بقرار من الإدعاء العام
@alnamoos13
ويحق للمجنى عليه أو من يدعى بحق مدنى التظلم من قرار الحفظ خلال ١٠ أيام من اعلانه بقرار الحفظ في محكمة الاستئناف
@alnamoos13
تلك الإجراءات التي تمر على من يقدم شكوى ضد من نشر اشاعة وسببت له ضرر بإيجاز بسيط ويكون بعدها الحكم لعدالة المحكمة
‏@YouthSada 
نتمنى أن تكون اتضحت للجميع. هل هناك قضايا شهد لها المجتمع واتخذ اجراءاته ضد مروجي الإشاعات؟!
@alnamoos13
من خلال إطلاعنا وتواجدنا في مجال العمل القانوني تكون نسبة مثل هذه القضايا ضئيلة جدا وذلك بسبب عدم إقدام المتضرر ..يتبع
@alnamoos13
على تقديم شكوى ضد ما ينشر وكذلك بسبب عدم معرفة الفاعل الأصلي في الجريمة والتي لا يمكن احالتها إلى المحكمة دون وجود متهم
@alnamoos13
وبالتالي حاليا لا يمكن حصر وقائع معينة لدينا في ذلك وإنما ذكر أمثلة لتلك النصوص
 
‏@YouthSada 
كلمة أخيرة من فريق الناموس التطوعي في ظاهرة انتشار الإشاعات ..
@alnamoos13
إن القانون أورد نصوصا مشددة وصارمة تجاه من ينشر الشائعات وعلينا كواجب ديني ثم وطني أن نحارب تلك الشائعات... يتبع
@alnamoos13
وألا نساعد على نشرها ومن ثم الترويج عنها بما تسببه من فقد للثقة قد يصيب مؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة وبما تثيره..يتبع
@alnamoos13
من فتن وإحداث فجوات بين أوساط المجتمع خاصة مع انتشار وسائل الإتصال الحديثة وأنظمتها وكذلك نوجه دعوتنا للجهات..يتبع
@alnamoos13
للجهات المعنية وذات الإختصاص أن تعمل اختصاصاتها في مكافحة هذه الإشاعات نظرا لما تنتجه من سلبيات وآثار اجتماعية وأمنية..
@alnamoos13
والتكاتف جميعا مع الجهات في ذلك والتأكد مسبقا قبل نشر أي خبر أو الترويج عنه
وعمان دائما تنبض بأمنها واستقرارها .



 


 من اعداد 
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  






* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق