الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

حكم جزائي بإدانة وزيرين في السلطنة



الحكم بالغرامة على وزيرين بالسلطنة بمبلغ 1000 ريال عماني ومبلغ 100 ريال عماني عن كل أسبوع لحين تنفيذ الحكم لعدم تنفيذهما حكم صادر من محكمة القضاء الاداري مع إلزامهما بتعويض المدعي بمبلغ 1000 ريال مناصفة،،



حكمت الدائرة الجزائية بمحكمة مسقط بإدانة وزيرين بجنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (١٠٠٠) ريال عماني  و(١٠٠) ريال أسبوعيا بعد مرور (10) أيام من تاريخ الحكم وحتى تنفيذهما (الحكم الصادر عن محكمةالقضاء الاداري)، على أن يوقف التنفيذ في الشق الجزائي إذا ما تم تنفيذ الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الحكم، والزام المتهمين (الوزيرين) مدنيا متحدين مناصفة بأداء مبلغ وقدره ألف ريال عماني تعويضا لصالح المدعي.
يذكر أن أحد المواطنين قام برفع دعوى ضد جهتين حكوميتين في محكمة القضاء الاداري وقد قضت المحكمة بالحكم لصالحه واتخذ بعدها الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم إلا أن الجهتين المحكوم ضدها امتنعتا عن تنفيذ الحكم القضائي بعد إنذارهما بالتنفيذ، مما اضطر المحكوم لصالحه باللجوء إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى الجنحة المباشرة ضد وزيري تلكم الجهتين الحكوميتين باعتبارهما المسؤولان عن عدم التنفيذ، وقد حكمت المحكمة المختصة ممثلة في الدائرة الجزائية بالحكم المذكور.

ونستوضح معك عزيزي القارئ رأي القانون في هذه الجرائم من خلال الإجابة على تساؤلات مهمة:


- ماذا تسمى هذه الجريمة؟ 
يطلق على عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها -التي تصدر من المحاكم في السلطنة- جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

- ما هو الأساس القانوني لهذه الجريمة ولماذا تعد جريمة معاقب عليها؟ 
أشارت المادة (٧١) من النظام الأساسي للدولة إلى أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان وعليه يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العمومين المختصين مخالفة لأحكام صدرت باسم جلالة السلطان وبالتالي تعتبر جريمة يعاقب عليها. 

- كيف يمكن رفع هذه الجرائم، وأين يتم رفعها؟ 
أشارت المادة (٤) مكررا من قانون الاجراءات الجزائية إلى أن من أصابه ضرر من جريمة الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل الأحكام القضائية أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا لحضور جلسات المحاكمة.

- ما هي عقوبة هذه الجريمة؟ 
تنص المادة (١٦٣) مكررا من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب من (١٠٠٠ - ٣٠٠٠) ريال عماني كل موظف امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ، ويلتزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (١٠٠) ريال عماني بعد إنقضاء (١٠) أيام من تاريخ إدانته إلى حين تنفيذه الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه.

- هل يمكن المطالبة بالتعويض بسبب امتناع الموظف تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله؟
يمكن لمن يتضرر بالامتناع أو بتعطيل تنفيذ حكم أن يطلب التعويض من القاضي ويتم الحكم له بالتعويض حسب الضرر الذي أصابه بسبب الامتناع أو التعطيل. 

- هل يمكن أن تنقضي هذه الدعوى دون أن يتم نظرها أمام المحكمة؟ 
تنقضي الدعوى الجزائية في هذه الجريمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إذا قام الموظف الذي امتنع أو عطل تنفيذ الحكم بتنفيذه. 




👈 وفي هذا الصدد يؤكد فريق الناموس التطوعي بأن المشرع لم يغفل عن ضمانة وكفالة الأحكام القضائية كونها صادرة باسم حضرة صاحب الجلالة وتتمتع بحجية قوة الشيء المقضي به.
وهذا تأكيد على سمو القانون وتطبيقه على كل مخالف في أرض الوطن دون الاعتبار لشخص المخالف أو صفته الوظيفية.


🌐 معا من أجل دولة المؤسسات والقانون 🌐






 من إعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  



 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق