حكم جزائي بإدانة وزيرين في السلطنة

الحكم بالغرامة على وزيرين بالسلطنة بمبلغ 1000 ريال عماني ومبلغ 100 ريال عماني عن كل أسبوع لحين تنفيذ الحكم لعدم تنفيذهما حكم صادر من محكمة القضاء الاداري مع إلزامهما بتعويض المدعي بمبلغ 1000 ريال مناصفة،،

حكمت الدائرة الجزائية بمحكمة مسقط بإدانة وزيرين بجنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (١٠٠٠) ريال عماني  و(١٠٠) ريال أسبوعيا بعد مرور (10) أيام من تاريخ الحكم وحتى تنفيذهما (الحكم الصادر عن محكمةالقضاء الاداري)، على أن يوقف التنفيذ في الشق الجزائي إذا ما تم تنفيذ الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الحكم، والزام المتهمين (الوزيرين) مدنيا متحدين مناصفة بأداء مبلغ وقدره ألف ريال عماني تعويضا لصالح المدعي.

يذكر أن أحد المواطنين قام برفع دعوى ضد جهتين حكوميتين في محكمة القضاء الاداري وقد قضت المحكمة بالحكم لصالحه واتخذ بعدها الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم إلا أن الجهتين المحكوم ضدها امتنعتا عن تنفيذ الحكم القضائي بعد إنذارهما بالتنفيذ، مما اضطر المحكوم لصالحه باللجوء إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى الجنحة المباشرة ضد وزيري تلكم الجهتين الحكوميتين باعتبارهما المسؤولان عن عدم التنفيذ، وقد حكمت المحكمة المختصة ممثلة في الدائرة الجزائية بالحكم المذكور.

ونستوضح معك عزيزي القارئ رأي القانون في هذه الجرائم من خلال الإجابة على تساؤلات مهمة:

- ماذا تسمى هذه الجريمة؟ 

يطلق على عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها -التي تصدر من المحاكم في السلطنة- جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

- ما هو الأساس القانوني لهذه الجريمة ولماذا تعد جريمة معاقب عليها؟ 

أشارت المادة (٧١) من النظام الأساسي للدولة إلى أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان وعليه يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العمومين المختصين مخالفة لأحكام صدرت باسم جلالة السلطان وبالتالي تعتبر جريمة يعاقب عليها. 

- كيف يمكن رفع هذه الجرائم، وأين يتم رفعها؟ 

أشارت المادة (٤) مكررا من قانون الاجراءات الجزائية إلى أن من أصابه ضرر من جريمة الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل الأحكام القضائية أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا لحضور جلسات المحاكمة.

- ما هي عقوبة هذه الجريمة؟ 

تنص المادة (١٦٣) مكررا من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب من (١٠٠٠ - ٣٠٠٠) ريال عماني كل موظف امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ، ويلتزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (١٠٠) ريال عماني بعد إنقضاء (١٠) أيام من تاريخ إدانته إلى حين تنفيذه الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه.

- هل يمكن المطالبة بالتعويض بسبب امتناع الموظف تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله؟

يمكن لمن يتضرر بالامتناع أو بتعطيل تنفيذ حكم أن يطلب التعويض من القاضي ويتم الحكم له بالتعويض حسب الضرر الذي أصابه بسبب الامتناع أو التعطيل. 

- هل يمكن أن تنقضي هذه الدعوى دون أن يتم نظرها أمام المحكمة؟ 

تنقضي الدعوى الجزائية في هذه الجريمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إذا قام الموظف الذي امتنع أو عطل تنفيذ الحكم بتنفيذه. 

 وفي هذا الصدد يؤكد فريق الناموس التطوعي بأن المشرع لم يغفل عن ضمانة وكفالة الأحكام القضائية كونها صادرة باسم حضرة صاحب الجلالة وتتمتع بحجية قوة الشيء المقضي به.
وهذا تأكيد على سمو القانون وتطبيقه على كل مخالف في أرض الوطن دون الاعتبار لشخص المخالف أو صفته الوظيفية.

 معا من أجل دولة المؤسسات والقانون 

 من إعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

 

* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.

* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.

* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق

أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم

98608050

أهم ما يجب عليك معرفته في العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانونيا في السلطنة

نقاط قانونية مهمة في تعاملاتك الإيجارية

#من_أجل_مجتمع_قانوني

 

 

زيادة الأجرة :-

وفقا للمرسوم السلطاني رقم 107/2010 الذي قضى " بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها " فقد اشترط مضي مدة معينة قبل زيادة أجرة المحال السكنية والصناعية ، فإنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بداية عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة في الأجرة تم الاتفاق عليها . ويمكن الاتفاق بين المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك في العقد المبرم بينهم.

 

الإخلاء :-

وهو إفضاء المكان المستأجر لمصلحة المؤجر من أجل استغلاله والانتفاع به لمصلحته ، وقد عالجت الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر هذا الموضوع بعدة ضوابط حيث أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان المؤجر إلا  بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بداية العقد اذا ما كان المكان المؤجر لغرض سكني أما اذا كان الغرض من الإيجار تجاري أو مهني أو صناعي فإنه لابد من مضي خمس سنوات من تاريخ بداية العقد ، إلا اذا ورد اتفاق بين المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك في عقد الإيجار .

فإذا انتهت المدة المحددة لطلب الإخلاء وأراد المؤجر عدم تجديد العقد وإخلاء المكان فإنه يجب عليه إخطار المستأجر بذلك الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

ويستمر عقد الإيجار ساريا إلى انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ويتجدد تلقائيا لمدة آخرى إلا اذا أخطر المستأجر المؤجر برغبته في إخلاء المكان المؤجر ويجب أن يكون ذلك الإخطار قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر ، ويجب كذلك أن يكون مكتوبا وليس شفاهة .

واستثناء من ذلك فإنه يجوز للمؤجر قبل انتهاء مدة العقد أن يطلب الإخلاء من المستأجر في الحالات الآتية :-

1- اذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها خلال 15 يوما من تاريخ استحقاقها، ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل الفصل في النزاع مع جميع المصروفات التي يتكبدها المؤجر من أجل التقاضي .

فإذا تكرر المستأجر في التأخير بالسداد دون عذر مقبول يحكم عليه بالإخلاء .

2- اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر لغير الغرض الذي استؤجر من أجله أو أقام ضررا أو خالف القوانين أو الآداب العامة في استعماله لمكان المؤجر .

3- اذا قام المستأجر بتأجير المكان المؤجر له لشخص آخر بدون إذن مكتوب من المؤجر .

4- اذا احتاج المؤجر المكان المؤجر لغرض سكني بنفسه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية ولم يكن له مكان آخر يفي بذلك ، واذا كان له أكثر من مكان مؤجر فله أن يختار ما يشاء منها لإخلائها بشرط أم يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل .

5- اذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المكان المؤجر ولا يكون الإخلاء إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو إعادة البناء ويعطى المستأجر مهلة لثلاثة أشهر اذا كان بهدف الهدم وستة أشهر اذا كان بهدف إعادة البناء وذلك من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .

 

دفع الأجرة :-

تؤدى الأجرة من قبل المستأجر خلال 15 يوما من تاريخ استحقاقها حسب المتفق عليه في العقد مقابل إيصال لذلك ويعتبر إيصال سداد الأجرة عن مدة معينة دليلا على سدادها عن الفترة السابقة لتلك المدة إلا اذا أثبت المؤجر العكس ، واذا لم يحدد في العقد تاريخ السداد يكون السداد بداية كل شهر مقدما .

 

قيمة الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي :-

يتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء وكذلك الهاتف والصرف الصحي من قبل المستأجر لأنه هو من يقوم بالانتفاع من تلك الخدمات وكذلك يقوم بسداد أية رسوم آخرى يلتزم بأدائها قانونا ويكون بداية حساب قيمة الاستهلاك له من تاريخ تسلمه المكان المستأجر إلى تاريخ إعادة تسليم المكان ، إلا أنه يمكن الاتفاق على عكس ذلك بأن يقوم المؤجر بدفع قيمة الاستهلاك ، وكله ذلك يكون بحسب العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر واتفاقهم .

 

المحكمة المختصة :-

عند وجود خلاف فيما بين المستأجر والمؤجر على العقد المتفق عليه بينهما أو أية بنود خارجة عن العقد فإنه يكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل ذلك الخلاف إن لم يتم حله وديا ، وتكون الدائرة المختصة بالإيجارات في المحكمة التي يقع المكان المؤجر في نطاق اختصاصها هي المحكمة المختصة ، أي حسب وجود المكان المؤجر والمحكمة التابعة لتلك الولاية أو القرية التي يقع فيها المكان المؤجر محل الخلاف .

وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى الخاصة بالعلاقة الإيجارية مشمولة بالنفاذ المعجل ، أي يجب تنفيذها عاجلا حتى لو تم استئناف الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.

* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050

 

 

#استنكار_ضد_جريدة_الزمن

" عريضة استنكار "

مقدمة من :-

فريق الناموس التطوعي
فريق تطوعي مختص بمجال القانون ونشر الثقافة القانونية
تأسس في 18 نوفمبر 2013م

ضد :-

مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان
(جريدة الزمن)

الوقائع:-

قام فريق الناموس التطوعي بتاريخ 19/1/2015 بنشر تغطية حصرية لحكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري وتلخيص وقائعه وإيجاز الحكم وبيان رأيه في ذلك ونشره عبر مدونة الفريق الخاصة ومن ثم نشر رابط المدونة عبر حسابات الفريق المختلفة، وبتاريخ 21/1/2015 قامت مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان (جريدة الزمن) بنشر تفاصيل الحكم وتغطية الفريق ونقلها بشكل نصي ونسبها إليها باسمهم عبر الصحف اليومية دون ذكر مصدر التغطية أو ما نقلته عنه.

رابط تغطية الفريق

http://court-rulings.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

رابط تغطية الجريدة

http://www.azamn.com/?p=192584

الموضوع:-

إن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وأن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.."، نصين من ضمن نصوص النظام الأساسي للدولة كفلتا حقوق وحريات التعبير عن الرأي وفقا للقوانين المنظمة لذات الشأن.

 وتنص المادة الثانية من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أنه "تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية:-

أ‌- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
..... "

ومن منطلق هذه النصوص والحقوق التي كفلها القانون يبدي الفريق استنكاره من تلك الأفعال التي تقوم على جهود الأخرين، والتي تنسب أعمالها وإنجازاتها على جهود تبذل وأعمال تنجر من أجل مصلحة عامة أو خاصة، إلا أنها تبقى جهود مبذولة وقائمة للقائمين عليها ولها جميع الحقوق التي وضعها القانون، وإذ يبدي الفريق استنكاره من قيام مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان (جريدة الزمن) من نقل تغطية حصرية للفريق في حكم قضائي، حيث قامت الصحيفة من نقل تلك التغطية عبر صحيفتها اليومية بتاريخ 21/1/2015م، دون إذن سابق من الفريق أو ذكر مصدرها في ذلك، وحيث أن الفريق يهدف إلى إيضاح تلك الأحكام ونشرها بين أفراد المجتمع من أجل نشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي بتلك الحقوق وهو عمل تطوعي غير ربحي خدمة للوطن، إلا أن تلك الجهود التي يقوم بها أعضاء الفريق في أداء واجبهم التطوعي خدمة للمجتمع وأي فريق أخر أو جهد يبذله أي شخص ينبغي عدم هدرها والمساس بها ونسبتها لأي جهة أو شخص دون إذن أو إشارة للقائمين على العمل.

ويؤكد الفريق كذلك على الالتزام بحدود القانون واحترام الأنظمة من أجل مجتمع يعي ما له وما عليه من حقوق وواجبات، واتباع الطرق القانونية الكفيلة في جميع مجالات الحياة، وان الاستهانة بتلك القوانين والأنظمة يؤدي إلى خلق فوضى في سير المنظومة الداخلية للمجتمع، والمساءلة القانونية للمخالفين والتي تشكل نسبة عالية من الأحكام القضائية التي تصدر من الجهات القضائية لعدم وعي الأفراد والتزامهم بالقانون.

وأن الفريق يؤكد استمراريته بالمضي قدما نحو نشر الثقافة القانونية ووصوله إلى أكبر عدد من الأفراد لتحقيق ذلك الهدف، بوجود دعمهم وتعاونهم يدا بيد في خدمة الوطن.

الطلبات:-

من تلك العريضة الاستنكارية نلخص طلباتنا في الآتي:-

١- توجيه استنكار لما قامت به مؤسسة الزمن للصحافة والنشر والإعلان.

٢- توعية الأفراد بالالتزام بالحقوق الأدبية لكل حق يحميه القانون.

٣- الالتزام بالإجراءات القانونية في نشر وتغطية المقالات والأخبار المكتوبة والإلكترونية.
٤- توجيه المختصين بالصحف والمجلات والإعلاميين في الالتزام بتلك الإجراءات.
٥- عدم تكرار نسبة المقالات والنشرات الخاصة بالفريق دون إذن أو إشارة إليه.

 فريق الناموس التطوعي

تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون

* للاشتراك في منشورات الفريق القانونية

أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050

الحكم بالغرامة على أحد الوزراء

الحكم بالغرامة على أحد الوزراء بالسلطنة بمبلغ 1000ريال عماني لعدم تنفيذه حكم صادر من محكمة القضاء الاداري مع إلزامه بمبلغ 100ريال عماني عن كل أسبوع مستحقة للمدعي لحين تنفيذ الحكم

📝 الوقائع 📝
وتتلخص وقائع الدعوى في أن موظفا حكوميا قام برفع دعوى ضد جهة حكومية في محكمة القضاء الاداري وقد قضت المحكمة بالحكم لصالحه واتخذ بعدها الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الا أن الجهة الحكومية تأخرت في تنفيذ الحكم القضائي بعد انذارها بالتنفيذ، مما أقام بعدها المحكوم لصالحه دعوى جزائية بالدائرة الجزائية بمحكمة مسقط ضد رئيس تلك الجهة (الوزير) باعتباره المسؤول عن الجهة ووزيرها، مما حكمت به الدائرة الجزائية بالغرامة ١٠٠٠ ريال عماني  و١٠٠ريال أسبوعيا لصالح المدعي لغايه تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري. 


📜النظام الأساسي للدولة 📜
تنص المادة (٧١) من النظام الأساسي على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها وللمحكوم له حق رفع دعوى جنائية مباشرة للمحكمة. 

⛔️ عقوبة الجريمة 🔨
وتنص المادة (١٦٣) مكررا من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب من ١٠٠٠ - ٣٠٠٠ ريال عماني كل موظف امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ، ويلتزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها ١٠٠ ريال عماني بعد إنقضاء (١٠) أيام من تاريخ إدانته إلى حين تنفيذه الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم. 

📑 إجراءات رفع الدعوى 📑
كما تنص المادة (٤) مكررا من قانون الاجراءات الجزائية على أن من أصابه ضرر من الجريمة الواردة في المادة أعلاه من قانون الجزاء أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا. 


👈 وفي هذا الصدد نؤكد بأن المشرع لم يغفل عن ضمانة وكفالة الأحكام القضائية كونها صادرة باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتتمتع بحجية قوة الشيء المقضي به.
وهذا تأكيد على سمو القانون وتطبيقه على كل مخالف في أرض الوطن دون الاعتبار لشخص المخالف أو صفته الوظيفية .


🌐 معا من أجل مجتمع قانوني 🌐

 من اعداد 

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050

ردا على ما ينشر حول القرار الوزاري رقم ٢١٤/ ٢٠١٤

⛔️ردا على ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ⛔️

❌من  استبعاد رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى الفترة الثامنة ❌

نوضح الآتي :- 

نصت المادة (٥) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨/ ٢٠١٣ في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣م على:
" تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:
- قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
- قاضي محكمة استئناف.
- مستشار بمحكمة القضاء الإداري.
- أحد مساعدي المدعي العام.
- اثنين من موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل القانون. " 


وعليه فإن تشكيل اللجنة وفق ما جاء في القرار الوزاري رقم ٢١٤/٢٠١٤ من وزارة الداخلية جاء صحيحا وفق ما نص عليه بالقانون، فقط القرار صدر بتسمية أعضاء اللجنة وفق ما جاء بالمادة أعلاه.

 من اعداد 

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* للاشتراك في منشورات الفريق

أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050

بيان الفريق القانوني حول قضية المغرد العماني (altajer_oman@)

الرأي القانوني لما ورد من قبل المغرد العماني(altajer_oman) وبيان الادعاء العام

* الرأي يمثل وجهة نظر الفريق وفق التحليل القانوني للموضوع بصفة عامة

الوقائع:-

تتلخص وقائع الموضوع في أن المغرد العماني (altajer_oman@ ) بحسابه في تويتر بتاريخ ١٣ / ١٢ ٢٠١٤م قام بالنشر عن قضايا فساد _مثلما وصفها_ لأشخاص ادعى بأنهم استغلوا سلطتهم الوظيفية وهم (رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المدعي العام)، بالإضافة إلى نشره لصورهم الشخصية معه، وقضايا كانت في أروقة المحاكم والادعاء العام وتم الحكم فيها بأحكام نهائية.

وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م قام الادعاء العام بنشر قضايا وتفاصيل تخص المغرد نفسه في الصحف اليومية، ليكون بمثابة ردّ على ما أورده بحسابه من أقوال ومستندات.

 

الرأي القانوني:-

أولا: تجاه (altajer_oman@)

- القيام بنشر صور شخصية للأفراد بدون إذن منهم يعد مخالفا لحكم المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها بالسجن مدة بين سنة – 3 سنوات وبغرامة ما بين 1000- 5000 ريال عماني أو احدى العقوبتين.

- التشهير بأشخاص قاموا بالتعامل معه بصفتهم الوظيفية بتعاملات تجارية بناء على مصالح مشتركة، ووصفهم بعبارات تأخذ معنى الإساءة والتجريح في سمعتهم.

- نشر وطرح أحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق رسمه القانون.

- إذا ما اتضح عدم صحة ما نشره في تغريداته بحسابه الشخصي فإنه يعد نشرا للشائعات واثارة للرأي العام بمواضيع وقضايا لا أساس لها من الصحة.

ثانيا: تجاه الادعاء العام

- قيامه بنشر سجل قضايا وبيانات شخصية للمغرد (altajer_oman@) في الصحف اليومية بدون حكم قضائي أو سند من القانون وهو ما يعد تشهيرا به.

- ما أورده المغرد في حسابه من اتهامات وأقوال كانت ضد شخص المدعي العام بصفته الشخصية والوظيفية ، وليست موجهة  ضد الادعاء العام كجهة حكومية مستقلة تمثل المجتمع، في حين أن رد الجهة جاء باسمها كجهة ممثلة للمجتمع.

- تأكيد الادعاء العام على وجود تعاملات تجارية بين المدعي وبين المغرد، في حين أن نصوص القانون تحظر على أفراد السلطة القضائية التعامل مع أشخاص لديهم دعاوى منظورة ، إذ أن ذلك من شأنه التأثير على عقيدة السلطة القضائية ويؤثر على مبدأ الحيادية وكان يتعيّن النأي عن مثل تلك التعاملات ( استنادا لنص المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ).

وبناء على ما ورد وما تضمنه الموضوع من ردود وتعقيبات بين الأطراف ، كان يتعيّن من وجهة نظرنا على الطرفين اتخاذ الطريق القانوني في الرد على الآخر مثلما أوضحته النصوص القانونية والنظام الأساسي للدولة.

ويؤكد الفريق في ذات الشأن على أن القانون جاء لتنظيم العلاقات بين الأشخاص وبيان حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم وتجاه الدولة، وأن الانحراف عن ذلك يؤدي إلى تعارض المصالح وإيجاد المشكلات التي تعيق تنفيذ كل سلطة من سلطات الدولة لمهام عملها، وأن اللجوء إلى القضاء هو سلطة الفصل في أي حق يدعيه طرف تجاه غيره.

ودامت عُمان أرضا ومجدا لنا ودمتم ذخرا لها،،،

 من اعداد 

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050

شروط زواج العمانيين من الخارج

توضيح على ما ورد في تقرير قدمته قناة mbc في برنامج #كلام_نواعم 

بموضوع #زواج_العمانيين_من_يمنيات

#فريق_الناموس

+ شروط الزواج من الخارج
+ وعقوبة المخالفة

@alnamoos13

صدر المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض لوزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب 

@alnamoos13

صدر قرار وزاري رقم 92 / 93 بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وقضى بالعمل على الأحكام المرفقة بالقرار

@alnamoos13
يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية ويصدر التصريح إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:-

@alnamoos13
 1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

@alnamoos13

 2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.

@alnamoos13

 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.

@alnamoos13
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

@alnamoos13
تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على زواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها وفق الآتي:- 

@alnamoos13
 * عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة
* عضو من وزارة التنمية الاجتماعية
* عضو من شرطة عمان السلطانية

@alnamoos13
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

@alnamoos13
المادة (3)
استثناء من حكم المادتين السابقتين :-
أولا:
 يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-

@alnamoos13
 1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.

@alnamoos13
 2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

@alnamoos13
 3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.

@alnamoos13
ثانيا:
يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-

@alnamoos13
( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.

@alnamoos13
 (ب): إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين .

@alnamoos13
(ج): إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .

@alnamoos13
ومن تلك النصوص يتضح أن السلطنة لم تنص على الزواج من دولة معينة ولم تحدد دولة بذاتها ... 

@alnamoos13
ولم تحدد عنصرية معينة على دولة مثلما وصفت من قبل برنامج #كلام_نواعم 
عليه وجب توضيح ذلك لكم ..

 #فريق_الناموس

العقوبة:-

مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-
 ( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني .
(ب) :  الحرمان من تولي الوظائف العامة .
(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي لداخل السلطنة وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.

 من اعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050