تفاصيل الحكم الابتدائي في دعوى كتاب "ملح"

 

 

تغطية خاصة لــ

 

فريق الناموس التطوعي

 

 

نطق في جلسة اليوم 28 مايو 2014 م بمحكمة القضاء الإداري بدائرتها الابتدائية في دعوى كتاب " ملح " الذي تداول خبر نشره واثار حفيظة الرأي العام قبل أسابيع في مختلف برامج التواصل الاجتماعي المحلية ، وجاء منطوق الحكم الابتدائي بنصه الآتي : " حكمت المحكمة

أولا: بعدم اختصاصها وﻻئيا بنظر الدعوى في مواجهة مؤسسة دار النشر اللبنانية . 

ثانيا: بعدم قبول الدعوى في مواجهة وزارة الاعلام ومجلس البحث العلمي لانتفاء القرار الاداري.

 

ثالثا: قبول الدعوى شكلا في مواجهة النادي الثقافي وبعدم صحة قراره الصادر بتقديم الدعم المادي لطباعة كتاب ملح للكاتبة بدرية الاسماعيلية والتصريح لدار النشر لاستصدار اجراءات نشره لدى السلطات اللبنانية وتوزيعه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها مصادرة كافة النسخ المطبوعة بموجب هذا الدعم وإتلافها وايعاز لدار النشر بمنع نشره وتوزيعه وتداوله ".

 

 واستنادا إلى نص المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن الحكم الابتدائي أعلاه يكون واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه استئناف الحكم إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك .

 

يذكر أنه تم رفع الدعوى بتاريخ  3 أبريل 2014 م ، وذلك بعد يوم واحد فقط من خبر انتشار اصدار الكتاب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتداوله ، وهو ما أدى إلى استنكار الرأي العام له ومبادرة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة في ذلك الشأن، وحيث أنه المسلك الإيجابي في اعمال نصوص القانون وحفظ حق كل فرد في المجتمع وبقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وأن مجرد استنكار عمل معين في المجتمع لا  يفي بوصول الحقوق إلا بالفصل فيها أمام نصوص القانون واسدال العدالة على أي تعد للحقوق التي أرسى دعائمها سلطان البلاد المفدى، ليقول القضاء كلمته النزيهة الأولى في الدعوى ويؤكد على اتباع الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق لكل فرد وليس مجرد التصفيق بيد واحدة من الأفراد دون تكاتف الجميع للوصول إلى تحقيق العدل في البلاد .

 

وهو ما يؤكده الفريق كذلك ويعمل جاهدا على نشر تلك الثقافة القانونية التي يجهل نصوصها معظم أفراد المجتمع ، ومن خلال مختلف الفعاليات والأنشطة والمشاريع التي يعمل عليها الفريق ويقدمها بروح العمل التطوعي بين أوساط المجتمع بمختلف فئاته لتقديم مستوى من ثقافة القانون تساعد كل شخص على معرفة حقوقه وأداء واجباته بأفضل مستوى ، والارتقاء جميعا بهذا الوطن إلى مزيد من العطاء وتقدم عدالته .

 

 

من اعداد :-

 

 

فريق الناموس التطوعي

 

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

 

 

 

اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف
  23 أبريل 

 مقتطفات من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 4/23 اليوم المختار من قبل اليونسكو ليكون يوما يحتفل فيه بالكلمات المطبوعة ومؤلفيها وتعزيز سبل الوصول إليها. 

فكان هدف اليونسكو التعبير عن تقديرها وتقدير العالم أجمع للكتاب والمؤلفين ، وذلك بتشجيع القراءة بين الجميع  وتشجيع استكشاف المتعة من خلال القراءة وتجديد الاحترام للمساهمات التي لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الاجتماعي والثقافي للإنسانية جمعاء.

 وقد كان للقانون العماني دور مهم لتقنين حقوق المؤلف بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسوم السلطاني ٣٧/ ٢٠٠٠ ومن ثم إلغائه وإصدار القانون الجديد بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥/ ٢٠٠٨.

حيث يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بصفة عامة  مهما كانت قيمة تلك المصنفات أو نوعها  أو طريقة التعبير المستخدمة فيها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية على الأخص المصنفات الآتية:

أ/ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

ب/ برامج الحاسب الآلي  وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره. 

ج/ المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ والمناقشات وأي مصنفات شفهية أخرى.

د/ مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي.

هـ/ المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات.

و/ المصنفات السمعية البصرية .

ز/ مصنفات الرسم  بالخطوط والألوان والأشكال المعمارية والنحت والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن وأية مصنفات أخرى مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

ح/ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

ط/  مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية سواء أكانت يدوية أم صناعية.

ي/ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التوضيحية والمصنفات المجسمة (ثلاثية الأبعاد) المتعلقة بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا أو العمارة.

ويتمتع بالحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والعلمية ، والمؤلف هـو الشخـص الطبيعــي الذي يبتكر المصنــف. 

و يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف بحقــوق أدبيــة غير قابلة للتقادم كما ورد في المادة (5)  من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما يلي :

" يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي :

أ) الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها .

ب) الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته . 

ويقع باطلا بطلانا مطلقا التصرف في أي من تلك الحقوق سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض .

ويباشر الخلف العام للمؤلف من بعده هذه الحقوق وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف .

كمـا تمكـن حـق المؤلـف من مسـايرة التقـدم التكنولوجـي فتوسـع مجـاله ليحمــي حقوقا اخرى اسماها بالحقوق المجاورة وهم فنـانــي الأداء ومنتجــي التسجيــلات السمعيـة وهيئـات الإذاعـة ،ومنح هـذه الفـئة حقـوقاً ادبيـة وماليـة كذلك، و يقصـد بفنـاني الأداء الممثـلون والمغنـون والموسيقيـون والراقصـون وغيرهم ممن يقومون بالإلقـاء والإنشـاد والعزف. 

و تستمـر الحقـوق المـاليـة للمؤلـف إلى 70 سنة بعد وفاتـه وفقاً للمــادة (26) من قـانون حمـاية حقـوق المؤلف والحقـوق المجاورة، يبــدأ احتسـابها من بدايـة السنـة الميـلاديـة التاليــة لوفــاته . وتختلف تلك المدة بالنسبة للحقوق المجاورة التي تصل إلى 95 سنة للحقوق المالية لفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية .  

  يحظـى المؤلـف بهـذه الحمـاية لمـا توفـره من تشجيـع للابـداع عن طريق الاعتراف بالمبدعيـن ومكـافأتهم مكافأة ماليـة عـادلة وما تبثـه من اطمئنـان في نفـوس المؤلفيــن إلـى إمكانيـة نشـر مؤلفـاتهم دون خشيـة نسخها أو قرصنتهــا . 

 الاجراءات والعقوبات الجزائية 

 نصت المادة 49 من ذات القانون على أنه:

يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة ﻷحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية .

وقد ورد في المادة (52)  من ذات القانون :

مـع عــدم الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد ينـص عليها قانون آخر

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

1- يبيع أو يؤجر أو يتداول نسخة من مصنف محمي بموجــب أحكام هذا القانون دون موافقة صاحب الحق .

2- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون . بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص ، أو ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف ولو لم يستهدف تحقيق ربح مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

 وفــي جميــع الأحــوال تضاعــف العقوبــة بحديهــا الأدنــى والأقصـى عند تكرار المخالفة ، مع الحكم بغلق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمه أو بحظر ممارسة النشاط بحسب تقدير المحكمة .

ويجب على المحكمة أن تراعي فـي تقدير العقوبة أن تكون كافية لردع أية تعديات أخرى اتساقا مع سياسة إزالة الحافز المالي للمتعدي .

 من إعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

 
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق. 

* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم 
98608050

استشارة قانونية .. طلب التطليق للضرر

العدد 2 

السؤال :- 


اريد رفع دعوى ضد زوجي لعدة أسباب :
اولا الزوج لا يحسن لي ابدا.
وثانيا لا يصرف علي فقط يعطي لي شهريا 20 ريال لا تغطي مصاريفي الشهرية.
 ثالثا يضربني ضرب مبرح اثاره باقيه في جسدي وعملت تقرير طبي يثبت اثار الضرب. 

اريد الاستشارة من الناحيه القانونيه اذا رفعت عليه دعوة طلب طلاق هل علي دفع شئ له ؟؟؟؟

واذا قدمت الاثبات الطبي للقاضي هل يعتمد عليه لطلب الطلاق؟؟؟؟

 الإجابة :- 

  استشارة قانونية يقدمها فريق الناموس التطوعي


 ➖➖➖ استشارة في دعوى شرعية ➖➖➖

 تطوعنا عطاء.. عنوانه القانون



 نحيل وقائع الدعوى وموضوع الاستشارة إلى ما ورد من قبلكم..


# الاستشارة :-


لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية وهو ما أكده قانون الأحوال الشخصية في مواده .
 
واستكمالا لذلك الحق المفروض لكلا الزوجين فإنه يحق لك كزوجة طلب التطليق من زوجك ولأكثر من سبب في ذلك ، وحيث انه من واقع الحال لديكم وما ورد من قبلك من معناتك بضرر من قبل الزوج يتمثل في الضرر الحاصل لك من الضرب ووجود التقرير الطبي لإثبات ذلك وكذلك امتناع الزوج من الإنفاق عليك وتعذر استيفاء تلك النفقة منه فانه يحق لك طلب التطليق منه وهو ما أكدته المادتين 101 و 109 من قانون الأحوال الشخصية من الحق للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينكما وكذلك اذا امتنع الزوج عن الإنفاق او تعذر استيفاء النفقة منه . 

ومن الواجبات التي فرضها القانون على الزوج نفقة الزوجة وذلك من بداية عقد الزواج وهو بنص المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية ، على الا تزيد المطالبة عن سنة سابقة من تاريخ هذه المطالبة ، وبالتالي فإنه يحق لك المطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ، بالإضافة إلى حقك في المطالبة بنفقة متعة ونفقة العدة اذا ما حدث التطليق ذلك . 

كذلك تستحق الزوجة مؤخر صداقها اذا تم ذلك الطلاق ولا يتطلب عليها دفع او إرجاع أية مبالغ للزوج نظير طلب التطليق ، ولكن اذا أرادت الزوجة الخلع وهو الطلاق مقابل ان تدفع هي للزوج في مقابل ان يطلقها ففي هذه الحالة يكون على الزوجة ان تدفع للزوج ، أما طلب التطليق لوجود ضرر او امتناعه عن دفع النفقة فهي حق للزوجة بدون مقابل له . 

الطلبات :-
- تطلب الزوجة التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما وكذلك لسبب امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وتعذر استيفاء النفقة منه .
- نفقة عن الفترة الماضية ( وتقدرها الزوجة حسب ما كان على الزوج إنفاقه عليها خلال الفترة السابقة ) .
- نفقة متعة ونفقة عدة اذا ما تم التطليق .
- نفقة للأطفال ( اذا كان هناك أطفال بين الزوجين)








تم اعدادها من قبل :

فريق الناموس التطوعي





 

المطبوعات المخالفة للأخلاق .. عقوبتها والمسؤول عن رقابتها

 نشر مطبوعات مخالفة للأخلاق ومبادئ الدين الحنيف هل القانون ضدها ؟ وما هي عقوبتها ؟ ومن المسؤول عن الرقابة عليها ؟؟

 

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المطبوعات التي تعد مخالفة لنصوص القانون الصريحة سواء كانت منشورات أو مقالات أو كتب وغيرها من المطبوعات التي حددها القانون ، ومما ذكر في نصوص القانون الكتب التي تكون مخالفة للنظام العام والآداب حيث نصت المادة (28) من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في العام 1984 م " لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية " وهي مادة صريحة في عدم نشر كل ما يمس الأخلاق والعادات العمانية الأصيلة ، وفي عقوبة تلك المخالفة فقد نصت المادة (36) من نفس القانون السابق على معاقبة كل من خالف المادة ( السابق ذكرها ) : "... يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا " .

ومن نص المادة (22) من قانون المطبوعات والنشر كذلك أوضحت من هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المطبوعات المخالفة للقانون فجاء فيها :" على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية ".

حيث يجوز للجهة المختصة بوزارة الإعلام، أن تضبط وتصادر إداريا المطبوعات التي تقرر منع تداولها أو إدخالها بمقتضى أحكام مواد قانون المطبوعات والنشر.

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها، أن مثل هذه الكتابات تنال من قيم المجتمع وأعرافه، وإخلالا بمبادئه وعاداته وتقاليده وهويته الراسخة، وتعديا على القيم الفضيلة فيه.
كما وأكدت أيضا أن تبني ودعم تلك الكتب من قبل المؤسسات المعنية لهو مساهمة في نشر الضرر على المجتمع ومبادئه، فضلا عن إهدار المال العام في أمر لا طائل من ورائه.




فهي نصوص صريحة لتلك المخالفات والجهات المسؤولة عن ذلك ، ولم يتبقَ إلا تطبيقها على كل مخالف ومتعدٍ على حقوق المجتمع، وإذ نؤكد على ضرورة إعمال نصوص القانون من الجهات المسؤولة من أجل مصلحة المجتمع، وكذلك التيقن من أي مخالفة قبل نشرها والتشهير بها من قبل أفراد المجتمع والإبلاغ عن تلك المخالفات في هذا الشأن هو الإجراء الواجب اتباعه من قبل الفرد وليس نشر المخالفة لتعم سلبياتها وتحقق ضررها.

 من إعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  

* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.

 
 
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050

 

 

عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية في عمان

 

 

 

معلومات قانونية تهمك

 

 

أضف لمعلوماتك جزء من القانون 😃

  

 

 

ما هي عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية في السلطنة .،؟!

  

 

بعد تطور الأنظمة وأشكال الجرائم التي ترتكب في المجتمعات كان لابد من القوانين ان تواكب تلك التطورات المتسارعة في شتى المجالات الحياتية ، وكذاك هو شأن التشريعات في عمان حيث أصدرت عدة قوانين تختص بالجرائم الإلكترونية وأجهزة الاتصال ومواقعها المختلفة . وفيما يخص جريمة اختراق المواقع الإلكترونية فقد احتواها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدر في عام 2011 بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011 وجاءت المادة السابعة منه في تجريم اختراق المواقع الإلكترونية بهدف شغل عنوانه او تغيير تصميمه او تعديله او اتلافه او إلغائه ، ونصت على ان تكون عقوبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني او تطبيق إحدى العقوبتين .

 

 

 

 

  من اعداد

 🌟 فريق الناموس التطوعي 🌟 

تطوعنا عطاء..عنوانه القانون